جواز ورزشي ، واگذاري غير ورزشي ؟ تناقض بزرگ در واگذاري اماكن ورزشي
جواز ورزشي ، واگذاري غير ورزشي ؟ تناقض بزرگ در واگذاري اماكن ورزشي
✍️ اميرعلي درخشان
«فعال حوزه ورزش و توسعه زيرساختهاي ورزشي»
آسیب شناسی واگذاری اماکن ورزشی و ضرورت تقدم اهلیت و تخصص بر بالاترین پیشنهاد مالی
یکی از مشکلات جدی اما کمتر مورد توجه در مدیریت ورزش کشور، نحوه واگذاری و انتخاب بهرهبردار اماکن ورزشی است؛ مسئلهای که شاید در ظاهر یک موضوع مالی و قراردادی میان مالک و بهرهبردار به نظر برسد، اما در واقع میتواند مستقیماً بر قیمت ورزش، کیفیت خدمات، اشتغال، تربیت نیروی انسانی، آینده مربیان و ورزشکاران و حتی حفظ زیرساختهای ورزشی کشور تأثیر بگذارد.
بسیاری از اماکن ورزشی متعلق به بانکها، شهرداریها، وزارتخانهها، سازمانها، ارگانها، شرکتهای خصوصی و سایر نهادها هستند. برخی از این مجموعهها از ابتدا آماده بهرهبرداریاند و از طریق مزایده، مذاکره یا روشهای دیگر واگذار میشوند. برخی دیگر نیز زمینها، سالنها و فضاهای بلااستفاده یا حتی متروکی هستند که در قالب قراردادهایی مانند BOT یا BOLT در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرند تا ساخته، احیا و به یک مجموعه ورزشی فعال تبدیل شوند.
اما مسئله مهم اینجاست که ساختن و آباد کردن یک مجموعه ورزشی فقط ساخت زمین و سالن، نصب نور و خرید تجهیزات نیست.
یک بهرهبردار موفق باید طی سالها ورزشکار جذب کند، مربی و نیروی انسانی تربیت کند، کلاس و مسابقه برگزار کند، برای مجموعه اعتبار ایجاد کند، بازار آن رشته را بشناسد و در کنار زیرساخت فیزیکی، یک اکوسیستم ورزشی ایجاد کند.
بنابراین بخش قابل توجهی از ارزش یک مجموعه موفق، نه فقط در زمین و ساختمان آن، بلکه در اعتبار، ورزشکاران، مربیان، کارکنان، دانش مدیریتی و ساختاری است که طی سالها شکل گرفته است.
اما گاهي بهرهبردار قربانی موفقیت خودش میشود
مشکل معمولاً زمانی آغاز میشود که این تلاشها به نتیجه رسیده استولي قرارداد رو به پايان است و مجموعهای که روزی بلااستفاده، متروک یا کمرونق بوده، اکنون به یک مجموعه فعال، شناختهشده و دارای ارزش اقتصادی تبدیل شده است ، و مورد توجه ديگران قرار ميكيرد.
در این مرحله مزایده یا واگذاری جدید برگزار میشود و گاهی بخش بزرگی از تمام آنچه طی سالها ساخته شده کنار گذاشته میشود و یک معیار بر سایر معیارها غلبه میکند:
چه کسی اجاره بیشتری میدهد؟
اینجا یک تناقض جدی شکل میگیرد. هرچه بهرهبردار قبلی موفقتر بوده باشد، مجموعه ارزشمندتر و جذابتر شده و طبیعتاً متقاضیان بیشتری برای تصاحب آن وارد رقابت میشوند.
در نتیجه ممکن است کسی که مجموعه را ساخته، احیا کرده، برای آن مشتری و اعتبار ایجاد کرده و ارزش اقتصادی آن را افزایش داده است، در نهایت قربانی موفقیت خودش شود.
این به معنای آن نیست که یک بهرهبردار باید برای همیشه حق انحصاری ادامه فعالیت داشته باشد؛ اما منطقی نیز نیست فردی که سالها برای ایجاد ارزش در یک مجموعه تلاش کرده، دقیقاً در همان نقطهای قرار گیرد که فردی بدون سابقه مرتبط، صرفاً در روز مزایده ظاهر شده و عدد بالاتری پیشنهاد میکند.
بالاترین قیمت همیشه بهترین پیشنهاد نیست
مکان ورزشی را نمیتوان دقیقاً مانند یک مغازه، انبار یا ملک تجاری واگذار کرد.
فعالیت اقتصادی برای بقای هر باشگاه ضروری است، اما اقتصاد ورزش قواعد خاص خودش را دارد. در مواردی که تخصص و اهلیت در انتخاب بهرهبردار نادیده گرفته شده، تجربه نشان داده است که این تصمیم حتی الزاماً به نفع مالک نیز تمام نمیشود.
فردی که بدون شناخت کافی از اقتصاد یک رشته، اجارهای فراتر از ظرفیت واقعی مجموعه پیشنهاد میدهد، پس از تحویل گرفتن آن باید این تعهد مالی را از جایی تأمین کند.
سادهترین راه چیست؟
افزایش قیمت خدمات.
قیمت کلاس، زمین، سالن و سایر خدمات افزایش پیدا میکند. در کوتاهمدت ممکن است درآمد هر مراجعهکننده بیشتر شود، اما به مرور بخشی از ورزشکاران توان یا تمایل استفاده از مجموعه را از دست میدهند، تعداد مراجعهکنندگان کاهش پیدا میکند و مجموعهای که تا پیش از آن فعال و پررونق بوده، آرامآرام از مدار بهرهبرداری مؤثر خارج میشود.
در نهایت ممکن است همان مالکی که تصور میکرد با پذیرش بالاترین پیشنهاد بیشترین منفعت را کسب کرده است، با مجموعهای کمرونق و کممراجعه مواجه شود.
بنابراین:
گاهی بالاترین قیمت، میتواند آغاز گرانترین اشتباه باشد.
مجوز ورزشی بدون نظارت ورزشی؟
اما مهمترین تناقض موجود در این فرآیند به موضوع مجوز فعالیت ورزشی بازمیگردد.
گاهی هنگامی که درباره حضور نماینده فدراسیون مربوطه یا بررسی صلاحیت تخصصی متقاضیان صحبت میشود، پاسخ داده میشود:
«این ملک متعلق به خود ماست؛ مزایده یا مذاکره ما خصوصی است و فدراسیون در انتخاب بهرهبردار نقشی ندارد.»
اما اینجا یک سؤال اساسی مطرح میشود:
اگر این مجموعه کاملاً مستقل از ساختار ورزش کشور است، چرا برای فعالیت تحت عنوان باشگاه یا مجموعه ورزشی از وزارت ورزش و جوانان و مراجع ذیربط مجوز ورزشی دریافت میکند؟
مجوز ورزشی فقط یک کاغذ یا تشریفات اداری نیست.
این مجوز به فعالیت مجموعه هویت رسمی میدهد و حسب قوانین، نوع فعالیت و شرایط مربوطه، میتواند در امور مختلف اداری و اقتصادی از جمله پروانه فعالیت، مسائل مالیاتی، دریافت برخی تسهیلات بانکی، اعتبارات، ضمانتنامهها و سایر روابط رسمی و تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین مجوز ورزشی یک اعتبار ارزشمند است و مجموعههای مختلف متناسب با نوع فعالیت خود میتوانند از ظرفیتهای آن استفاده کنند.
پس نمیتوان هنگام دریافت مجوز و استفاده از اعتبار و ظرفیتهای آن گفت:
«ما یک مجموعه ورزشی هستیم»
اما هنگام انتخاب کسی که قرار است همان مجموعه را برای چند سال اداره کند گفت:
«این ملک متعلق به خودمان است و نهاد تخصصی ورزش حق اظهارنظر ندارد.»
اگر یک سازمان، بانک، شهرداری، شرکت یا مالک خصوصی تصمیم گرفته است مکان خود را در چارچوب رسمی ورزش کشور تعریف کند و برای آن مجوز ورزشی دریافت کند، طبیعتاً باید نظارت و الزامات تخصصی همان ساختار را نیز بپذیرد.
هرجا مجوز ورزشی وجود دارد، نظارت تخصصی ورزش نیز باید وجود داشته باشد.
حضور نماینده فدراسیون باید واقعی و مؤثر باشد
بر همین اساس، معتقدم در مزایده، مذاکره، اجاره، BOT، BOLT یا هر شکل دیگری از واگذاری یک مجموعه دارای مجوز ورزشی، نماینده تخصصی رشته مربوطه باید در فرآیند انتخاب بهرهبردار حضور داشته باشد و امکان اظهارنظر مؤثر داشته باشد.
این حضور نباید تشریفاتی باشد و تأیید صلاحیت نیز نباید صرفاً با ارائه یا صدور یک نامه انجام شود.
مدارک، سوابق و برنامه متقاضی باید توسط متخصصان فدراسیون بررسی شود و در صورت لزوم، متقاضی بهصورت حضوری برنامه خود را برای اداره مجموعه ارائه و از آن دفاع کند.
سابقه فعالیت، شناخت فنی رشته، تجربه مدیریتی، توان اجرایی و مالی، برنامه توسعه، نحوه نگهداری زیرساخت، برنامه آموزشی، وضعیت مربیان، مسابقات، قیمتگذاری خدمات و تعهد به حفظ کاربری ورزشی باید بخشی از این ارزیابی باشد و متقاضي تعهدات لازم را در اين خصوص بدهد .
فرد یا شرکتی که قرار است سکان یک مجموعه ورزشی را در اختیار بگیرد، باید پیش از ورود به رقابت نهایی مالی، صلاحیت تخصصی خود را اثبات کند.
این مسئله به هیچ عنوان دخالت در مالکیت نیست.
مالک حق دارد درباره منافع اقتصادی، میزان اجاره و شرایط قرارداد خود تصمیم بگیرد؛ اما مالکیت یک مکان و صلاحیت اداره تخصصی یک مجموعه ورزشی، دو موضوع متفاوت هستند.
فدراسیون نیز مسئولیت بزرگی دارد
البته اگر قرار است فدراسیونها چنین جایگاهی داشته باشند، مسئولیت مهمی نیز متوجه خود آنها خواهد بود.
نمیتوان هر فردی را صرفاً بهعنوان نماینده فدراسیون به چنین جلساتی فرستاد.
فدراسیون باید برای این مأموریت از متخصصترین، باتجربهترین و مورداعتمادترین افراد رشته خود استفاده کند؛ افرادی که هم دانش فنی داشته باشند، هم مدیریت و اقتصاد آن ورزش را بشناسند و هم از سلامت حرفهای، استقلال رأی و اعتبار کافی برخوردار باشند.
این افراد باید در برابر روابط، فشارها و منافع اشخاص نفوذناپذیر باشند و تنها براساس مدارک، برنامه متقاضی و منافع آن رشته ورزشی تصمیم بگیرند.
وقتی قرار است نظر یک نماینده در سرنوشت یک سرمایه ورزشی تأثیرگذار باشد، صلاحیت و سلامت ارزیاب به اندازه صلاحیت متقاضی اهمیت دارد.
مدیریت تخصصی فقط به نفع ورزش نیست؛ به نفع اقتصاد مجموعه هم هست
تأکید بر تخصص بهرهبردار فقط برای حفظ استانداردهای فنی ورزش نیست.
تجربه نشان داده است وقتی یک مجموعه توسط افراد متخصص و آشنا با همان رشته اداره میشود، میتواند از نظر اقتصادی، اشتغالزایی و تربیت نیروی انسانی نیز عملکرد بسیار بهتری داشته باشد.
مدیر متخصص ظرفیت واقعی مجموعه را میشناسد. میداند چگونه ساعات و فضاهای بلااستفاده را فعال کند، چگونه ورزشکار بیشتری جذب کند، چه خدماتی ارائه دهد، چگونه مسابقات و کلاسها را توسعه دهد و چگونه بدون لطمه زدن به ماهیت ورزشی مجموعه، درآمد آن را افزایش دهد.
نتیجه، افزایش ضریب بهرهبرداری از مجموعه است.
هرچه مجموعه فعالتر باشد، به مربی، نیروی اجرایی، اداری، خدماتی و سایر مشاغل مرتبط بیشتری نیاز دارد و در نتیجه اشتغال بیشتری ایجاد میشود.
مدیر متخصص همچنین میداند که افزایش درآمد الزاماً از مسیر افزایش قیمت نمیگذرد.
در بسیاری از فعالیتهای ورزشی، تعداد بیشتر مراجعهکننده با قیمت منطقی، بسیار پایدارتر از تعداد محدود ورزشکار با قیمتهای بالا است.
در واقع یک چرخه مثبت شکل میگیرد:
قیمت منطقی ← استقبال بیشتر ← استفاده بیشتر از ظرفیت ← اشتغال بیشتر ← درآمد پایدارتر ← رونق مجموعه
در مقابل، بهرهبردار غیرمتخصصی که اجاره سنگینی تعهد کرده است ممکن است مجموعه را وارد چرخهای کاملاً معکوس کند:
اجاره غیرواقعی ← افزایش قیمت ← کاهش مراجعه ← کاهش فعالیت ← کاهش اشتغال ← رکود مجموعه
مجموعه ورزشی؛ محل تربیت نیروی انسانی
یکی دیگر از آثار مهم مدیریت تخصصی، تربیت نیروی انسانی است.
یک مجموعه موفق فقط محل فعالیت نیروهای متخصص نیست؛ خودش میتواند محل پرورش آنها باشد.
مربیان جوان، مدیران اجرایی، مسئولان مسابقات، نیروهای اداری و خدماتی و بسیاری از افراد فعال در صنعت ورزش میتوانند در یک مجموعه حرفهای آموزش ببینند، تجربه کسب کنند و در آینده وارد بخشهای دیگر ورزش شوند.
بنابراین ارزش یک مجموعه ورزشی موفق فقط در میزان اجارهای که مالک دریافت میکند خلاصه نمیشود.
ممکن است یک مجموعه طی چند سال دهها نیروی متخصص تربیت کند، اشتغال پایدار ایجاد کند، هزاران نفر را وارد ورزش کند و به توسعه یک رشته کمک کند.
اینها نیز بخشی از بازده واقعی یک زیرساخت ورزشی هستند.
سخن پاياني
اول صلاحیت، بعد قیمت
فرآیند واگذاری اماکن ورزشی میتواند براي برون رفت از وضعيت فعلي و إيجاد يك تحول دو مرحلهای باشد:
مرحله نخست: احراز اهلیت و صلاحیت تخصصی متقاضیان با حضور مؤثر نماینده متخصص فدراسیون مربوطه.
مرحله دوم: رقابت مالی میان متقاضیانی که صلاحیت آنها تأیید شده است.
به بیان ساده:
اول صلاحیت، بعد قیمت.
به این ترتیب نه حقوق مالک نادیده گرفته میشود و نه رقابت اقتصادی حذف خواهد شد؛ بلکه تنها اجازه داده نمیشود فردی فاقد تخصص، صرفاً با ارائه بالاترین عدد، مسئولیت یک زیرساخت ورزشی را در اختیار بگیرد.
در کنار این موضوع، عملکرد بهرهبردار قبلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ بهویژه زمانی که خود او مجموعهای را ساخته، احیا کرده، توسعه داده و برای آن ورزشکار، مربی، اشتغال، اعتبار و سرمایه انسانی ایجاد کرده است.
سرمایهگذار نباید احساس کند هرچه یک مجموعه را موفقتر کند، ارزش آن را بالاتر ببرد و برای آن مشتری بیشتری ایجاد کند، در پایان قرارداد فقط شرایط حذف خودش را فراهم کرده است.
مجموعه ورزشی فقط یک ملک نیست
در نهایت همه این بحثها به یک سؤال بنیادی بازمیگردد:
آیا مجموعه ورزشی صرفاً یک ملک است یا بخشی از زیرساخت ورزش کشور؟
اگر فقط یک ملک است، بالاترین اجاره میتواند مهمترین معیار واگذاری آن باشد.
اما اگر قرار است با مجوز ورزشی فعالیت کند، ورزشکار جذب کند، مربی و نیروی انسانی تربیت کند، اشتغال ایجاد کند و بخشی از ساختار رسمی ورزش کشور باشد، دیگر نمیتوان سرنوشت آن را فقط با یک عدد تعیین کرد.
منافع اقتصادی مالک مهم است؛ اما آینده ورزش، کیفیت بهرهبرداری، دسترسی مردم، اشتغال، سرمایه انسانی و حفظ زیرساخت نیز مهم است.
از همین رو شاید دو اصل ساده بتواند آغاز یک اصلاح جدی در شیوه واگذاری اماکن ورزشی کشور باشد:
هرجا مجوز ورزشی هست، نظارت تخصصی ورزش هم باید باشد.